به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید امیر محسن ضیایی افزود: دیده نشدن ردیف اعتبارات حق ثبت اسناد رسمی برای هلال احمر در لایحه بودجه سال ۹۶ سو تفاهم است و موضوع کاملا مشخص و قانونی است.
وی بابیان اینکه رایزنی های مختلف برای اصلاح این موضوع با رئیس سازمان برنامه بودجه، ‌ معاون اول رئیس جمهوری و معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام شده است، ‌ گفت:برای اصلاح این موضوع، نامه‌ رسمی ارسال کردیم.
ضیایی با اعلام این که مسئولان سازمان برنامه بودجه اعلام کردند، این بخش بودجه هلال احمر (حق ثبت اسناد رسمی) را در قسمتی دیگر لایحه تقدیمی دولت به مجلس جبران کردند، ‌ گفت: ممکن است این اعتبارات از میزان عددی در بخش دیگر بودجه جبران شده باشد ولی این اتفاق تعرض به قانون است.
وی افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه در این باره اظهار نظر کند ولی پیگیر اصلاح این موضوع از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهوری هستیم.
جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ در همه کشورها غیر سیاسی و غیر دولتی است اما به این دلیل که بخشی از فعالیت های حاکمیتی(امداد و نجات) ‌ دولت در ایران به این نهاد سپرده شده است بخشی از بودجه هلال احمر در بودجه سالیانه کشور دیده می شود.
طبق قانون مصوب مجلس در گذشته ۴۲ درصد از حق ثبت اسناد رسمی در کشور به منظور انجام وظایف حاکمیتی هلال احمر به این جمعیت پرداخت می شد که در لایحه امسال دیده نشده است.